لكن تقدم : أن ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصي ، لحكمة سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع ، المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصيات في أكثر المعاملات زيادة على التراضي الفعلي حال المعاملة وحينئذ فيقع الكلام والاشكال في تقدير بعض المقدرات بغير ما تعارف فيه ، فنقول : اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه على أقوال ، ( 2 )